الصراع على مياه الشرق الأوسط

بسم الله الرحمن الرحيم
الصراع على مياه الشرق الأوسط
تشير معظم الدراسات المتخصصة في مجال المياه أن نسبة ما تحصل عليه إسرائيل من المياه، ومن خارج حدود الأراضي العربية المحتلة عام 1967 تبلغ 68% من اجمالي إستهلاكها للمياه، بينما تحصل الدول العربية من خارج حدودها على 60% من إجمالي المياه المستهلكة فيها، وهذا يعني مدى حساسية وأهمية عنصر المياه لكلا الطرفين، فأي طرف يمكن أن يستعمل عنصر المياه كورقة ضغط ومساومة بالنسبة للطرف الآخر.
ومما زاد الأمور سوءاً هو دخول عناصر خارجية في موضوع الصراع على المياه بين إسرائيل والدول العربية، مثل تركيا والتي تريد وبإيعاز من اسرائيل أن تجعل من المياه سلعة تباع وتشترى مثل النفط، والولايات المتحدة الأمريكية والتي تريد أن تجعل من المياه عنصراً هاماً لأستمرار هيمنتها وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، وضمن مفهومها الخاص بالعولمة الأقتصادية، فكل الأطراف المختلفة تتسابق مع الزمن لتحقيق أهدافها وجعلها أمراً واقعاً بالنسبة للأخرين.
وإدراكا منا لأهمية موضوع المياه في الصراع في منطقة الشرق الأوسط، نرى من الأهمية إستقراء بسيط وموجز لوجهات نظر ومواقف الأطراف المختلفة والمعنية بموضوع المياه.
وهذا ما تطلب منا التطرق لموقف القانون الدولي تجاه المياه، وموقع ملفات المياه في عمليات التسويات السلمية، وتحديداً بين الفلسطنين وإسرائيل. والهدف كل ذلك هو بلورة رؤية شاملة حول مواقف وأهداف الأطراف المختلفة، ومن ثم التوصل للمقترحات والتوصيات العامة التي يمكن الإستفادة منها. ومن هنا نطرح سؤالا بسيطاً: لكل طرف مواقفه وأهدافه تجاه قضايا المياه، إسرائيل، الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فأي طرف سيتمكن من النجاح والثبات على مواقفه والوصول إلى أهدافه؟
المياه في القانون الدولي
افتقرت الأنهار المتشاطئة منذ منصف القرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد ألية الاستفادة من المياه المشتركة للانهار، وتضمن المؤتمر الحادي والخمسون لرابطة القانون الدولي 1966 تقريراً عرف بمبادئ هلنسكي بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية، احتوى أحكاماً عامة لتنظيم العلاقات القانونية بين دول الحوض الدولي، إلا أن هذه المبادئ لم ترق إلى مستوى المعاهدة الدولية الملزمة والتي يمكن الاحتكام لبنودها في حالة قيام نزاع بين الدول المتشاطئة.
وأقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1974 مجموعة من المبادئ المتعلقة بحل النزاعات الدولية على المياه وكان أبرزها:
1- حق الدولة التى تقع في الجزء الأسفل من النهر تسلم إشعار مسبق عن أي نشاط في الدول التى تقع في أعلى النهر والذي يؤثر عليها، ووجوب دخول الأطراف ذات العلاقة في إستشارات ومداولات فيما بينها قبل البدء بأي مشروع في الحوض النهري.
2- منع الأعمال التى يمكن أن تسبب أضرار كبرى لأي طرف من الأطراف، ووجوب التعاون بين الجميع حول المشاكل المعنية.
3- منع أي أعمال تؤدي الى أضرار بيئية في الدول الأخرى.
4- ضرورة تأجيل الأعمال المتعلقة باستغلال المصادر المشتركة في حال توقع أن تكون المفاوضات بين الدول المعنية طويلة.
وقد طورت لجنة القانون الدولي عام 1983 هذه المبادئ، وأقرت أن يعتمد مبدأ توزيع الحصص في المياه من دول الحوض على الإحتياجات الضرورية المتمثلة بجوانبها الإقتصادية والإجتماعية، وترتكز مبادئ القانون الدولي على قاعدتين أساسيتين وهما:
ـ قرارات هيج لعام 1957 وملحقاتها، والتى أقرتها إسرائيل لاحقاً.
ـ معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 والتى تقتضي بحماية المدنيين في حالة الحرب، علما بأن إسرائيل وقعت عليها، ولكنها ترفض الإعتراف بإنطباقها على الأراضي الفلسطينية التي إحتلتها عام 1967، ومع هذا فمبادئ قانون الإحتلال بالقوة تنص على ما يأتي:
ـ لا تملك الدولة المحتلة حق السيادة على الأراضي التى إحتلتها، وانما يمكنها ممارسة سلطة مؤقتة عليها نتجت عن عملية الإحتلال غير الشرعي.
ـ إن مفهوم الإحتلال هو وضع مؤقت، ولذا فإن حق الدولة المحتلة في الأراضي التى احتلتها ليس إلا حقا مرحلياً وغير دائم.

ـ عند ممارسة صلاحية الدولة المحتلة يجب أن تراعي المبادئ الآتية:

1- تغطية احتياجاتها العسكرية فقط .

2- احترام مصالح السكان الواقعين تحت الإحتلال .

3- يجب على الدولة المحتلة عدم ممارسة صلاحيتها من لتدعيم وتغطية مصالحها.
الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية

1ـ أطماع اسرائيل في المياه الفلسطينية: منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 عملت على تهويد واستنزاف المياه الفلسطينية فيها، وخاصة بعد أن تمكنت من الوصول بسهولة إلى أحواض المياه فيها والسيطرة عليها عبر العديد من الأوامر العسكرية والتي هدفت إلى ترسيخ احتلالها والهيمنة على المياه الفلسطينية. وقامت اسرائيل موازاة مع ما سبق بالتضييق على السكان الفلسطينين وطردهم من أراضيهم المجاورة لينابيع المياه، ومنع الفلسطينين من حفر الآبار إلا بعد الحصول على تصريح خاص من الحاكم العسكري الإسرائيلي وضمن قيود مجحفة مثل عدم استخدام الآبار بعد الساعة الرابعة مساءً، وفي المقابل وفرت جميع الإمكانات المادية والسياسية للمسوطنين بإقامة المستوطنات الزراعية على أراضي الفلسطينيين بعد مصادرتها وحفر الآبار فيها بصورة أضرت بالفلسطينيينن، مثل ما قامت به شركة إسرائيل للمياه "ميكروت" بحفر 17 بئراً جديدة في غور الأردن في الفترة من 67- 78 باستخدام الأجهزة المطورة، مما أدى إلى جفاف 50 بئراً مملوكة للفلسطينيين من 1967 – 1980، إضافة لتزايد ملوحة العديد من الآبار الاخرى.
2ـ أطماع اسرائيل في المياه اللبنانية: تعود اطماع اسرائيل في المياه اللبنانية إلى مؤتمر فرساي عام 1919 عندما أعلنت الحركة الصهيونية بكتاب قدم للحكومة البريطانية عن رغبتها في السيطرة على جنوب لبنان وجبل الشيخ حيث ورد في الكتاب الآتي "إن الحقيقة الأساسية فيما يتعلق بحدود فلسطين، أي أنه لا بد من إدخال المياه الضرورية للري والقوة الكهربية ضمن الحدود. وذلك يشمل مجرى نهر الليطاني ومنابع نهر الأردن وثلوج جبل الشيخ".
وقد حققت اسرائيل مطامعها في المياه اللبنانية خلال فترة احتلالها للجنوب اللبناني عبر سرقة مياه الليطاني وغيره من مياه لبنان باستخدام نفق طوله 17 كيلو متر لسحب مياه الليطاني إلى داخل إسرائيل، ومما أدى إلى تعرض 250 قرية لبنانية إلى الموت عطشاً، والقضاء على آلاف الدونومات من مزارع الحمضيات في صور وصيدا، وقامت بحفر نفق آخر بعمق ثلاثة أمتار لربط نهر الوزاني بإسرائيل
3ـ أطماع إسرائيل في مياه نهر الأردن: منذ قيام إسرائيل انصب اهتمامها على مياه نهر الأردن، فتوالت المشاريع لاستغلال مياهه، ومع بداية الخمسينات من القرن السابق وظهور الأطماع العلنية الإسرائيلية في مياه نهر الأردن ظهرت المشاريع المختلفة حول توزيع مياهه، ومنها مشروع "جنسون" ومن ثم مشروع "كوتن" واللذان شملا أيضاً مياه نهر الليطاني.
وبعد توقيع اتفاق وادي عربة بين اسرائيل والأردن عام 1994 وافقت إسرائيل على تزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن، إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق يبقى رهن الرضى الإسرائيلي ومصالحها الخاصة.
4ـ اطماع إسرائيل في مياه نهر النيل: تحاول إسرائيل منذ قيامها الحصول على المياه من نهر النيل تحت شعارات مختلفة كشعار "الاستصلاح والتسوية السياسية" والذي من خلاله حاولت الحصول على وعد شفوي من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنحها نسبة من مياه نهر النيل. ومازالت اسرائيل حتى اليوم تبذل المحاولات المختلفة لإقناع مصر بفكرة تحويل نسبة 1% من مياه نهر النيل لإرواء صحراء النقب عبر شعار "المياه مقابل السلام".
إلا أن مصر رفضت ومازالت ترفض كل محاولات إسرائيل مبررة رفضها المعلن باستحالة التنفيذ لحاجة مصر المتزايدة من المياه.
ومع استمرار الرفض المصري تستمر اسرائيل بالضغط على مصر عبر تحريض الدول الأفريقية المشتركة معها في مياه نهر النيل على إقامة المشاريع المائية والتي ستؤدي الى تخفيض حصة مصر من المياه.
5ـ أطماع إسرائيل في المياه السورية: جاء في المذكرة الصهيونية المقدمة الى مؤتمر السلام في باريس سنة 1919، أن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة لفلسطين ولا يمكن فصله عنها إلا بإنزال ضربة جذرية بحياتها"، ومعنى ذلك أن مستقبل فلسطين المائي باكمله بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن، وهو ما يعني إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الجولان.

وفي الدراسة المقدمة من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط والمعنونة بـ"الأمن والسلام" وجاء فيها: "إن قيمة الجولان العسكرية عملية فقط، وهي على وجه التحديد حماية الجليل، ولكن الدفاع عن مصادر المياه هي حاجة استراتيجية مطلقة. وفي الحقيقة تعني البقاء. ومادامت الحرب قائمة بين سوريا وإسرائيل، ومادامت منابع نهر الأردن غير آمنة فإن إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من مرتفعات الجولان"
أما بالنسبة لمياه نهر الفرات فقد استحوذ على جزء من الأساطير الصهيونية باعتباره امتداداً لحدود إسرائيل الكبرى، ويكتسب النهر بعداً خاصاً بسبب تداخل حوضه ضمن ثلاث دول وهي تركيا والعراق وسوريا،. ومن خلال تركيا تعمل إسرائيل جاهدة على فرض شعار "موارد المياه التركية ملك لتركيا، كما أن النفط ملك دول النفط" عبر إقامة بناء المشاريع العملاقة والتي تلحق الضرر بكل من سوريا والعراق مثل مشاريع الجاب و سد "أورفة"، والذي يستطيع أن يحبس مياه دجلة والفرات مدة 600 يوم، والهدف من ذلك هو وضع سوريا بين فكي كماشة، تمثلها إسرائيل جنوباً، وتركيا شمالاً لدفع سوريا للإقرار بربط مياه الفرات ودجلة بمياه الجولان المحتل وعلى حساب الأمن لكل من سوريا والعراق.

المياه وعملية التسوية السلمية بين م.ت.ف. وإسرائيل
تفيد معظم المؤشرات بأن إسرائيل تستهلك من المياه حوالي 80% من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينين، في حين أن 80-95% من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية، وتفيد أيضا الإحصائيات بأن ما تحصل عليه إسرائيل من المياه من خارج حدودها تبلغ نسبته الإجمالية 68% من إجمالي المياه المستهلكة فيها وهي موزعة كالآتي: 28% من مياه جبل الشيخ ولبنان، 25% من مياه الضفة الغربية. 15% من مياه قطاع غزة. ومن هنا يمكن تفسير السبب في تثبت إسرائيل وإصرارها بالسيطرة الكاملة والدائمة على منابع المياه ومصادرها كونها تدرك بأن المياه جزء هام من وجودها، وأن قضية المياه ليست مجرد قضية فنية، وإنما هي محور أساسي في وجودها عبر تأمين المياه لنفسها بشكل كاف ومنتظم، وعنصر أساسي يمكن استخدامه في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين.
وبسبب هذه الأهمية تصر إسرائيل دائماً على إدماج موضوع المياه ضمن ملفات المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، وإقناع الدول العربية بالتخلي عن الإعتبارات السياسية لمصلحة الحسابات الإقتصادية والدخول مع إسرائيل في مشاريع مشتركة، وبالتالي تجعل من هذه المشاريع أساسا لارتباط إسرائيل العضوي بمنطقة الشرق الأوسط وجعلها محور هذا الارتباط ومن ثم دمج اسرائيل في المحيط العربي بصورة لا يمكن التراجع عنها.
أما بالنسبة لوضع المياه في الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية نجد وبكل أسف أن إسرائيل قد نجحت في جعل موضوع المياه من القضايا المعلقة في مفاوضات الوضع الدائم، واستمرت في سيطرتها وتحكمها بمصادر المياه الفلسطينية، حيث تقوم إسرائيل بسحب المياه من الأراضي الفلسطينية وتخزينها خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومن ثم إعادة بيع جزء منها للفلسطينين، وقد وصلت الأمور بها للتحكم في توزيع المياه في مناطق السلطة الفلسطينية ذاتها..

مشكور اخي مالك على الموضوع والى الامام

تحياتي لك