من الملاحظ أن معظم الدول العربية تعاني بدرجات متفاوته وبشكل أو بأخر من تدهور الموارد وارتفاع معدلات التلوث وتتأثر بذلك الحالة الصحية للمواطنين. فقد صاحب عملية النمو ظواهر سلبية متعددة، أبرزها في المدن الضغط على المرافق العامة وقصورها في كثير من الاحيان عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخصوصاً في مجالات توفير مياه الشرب والصرف الصحي والتخلص من المخلفات وكفاءة وسائل النقل العام وازدياد إعداد المركبات واختناقات المرور وانتشار الضوضاء وتلوث الهواء وتلوث الغذاء،وتزداد حدة المشاكل في المناطق العشوائية وأحزمة الفقر حيث السكن غير الصحي والازدحام وسوء التغذية ونقص الخدمات، وكذلك في المناطق السكنية المتاخمة للمدن الصناعية حيث انتشار ملوثات الهواء، وافتقار بيئة العلم في أحوال كثيرة ألي شروط السلامة والصحة المهنية، أ/ا الريف فيعاني من عدم توافر الخدمات الأساسية الملائمة وسوء استخدام المبيدات والمخصبات الكمياوية وتلوث المياه والآبار. ونتج عن ذلك كله تدني ملحوظ في الأحوال الصحية والنفسية والشيخوخة المبكرة وضعف اللياقة البدينة والأمراض الناجمة عن تلوث البيئة خصوصا الأمراض المعوية وامراض الجهاز التنفسي والأمراض الناتجة عن التلوث التراكمى مثل السرطان والفشل الكلوي وتلف خلايا المخ. وتتسم البيانات والإحصاءات والمؤشرات الصحية المرتبطة بالبيئة بالقصور وعدم الشمولية، وتقتصر على كونها جهود بحثية محدودة لمراكز ومعاهد علمية بالرغم من أهميتها في تقييم مدى خطورة التدهور البيئي على صحة المواطنين وتحديد الظروف البيئية الأشد خطورة للحد من تأثيراتها. وكذلك هنالك قصور في التشريعات في الكثير من الدول العربية نتج عنه عجز عن توفير حماية الصحة ولبيئة بكافة إبعادها، غذ يتم تناول قضايا الصحة والبيئة في تلك الدول من خلال تشريعات جزئية متناثرة لا تحقق المعالجة المتكاملة سببت تضارب وتعارض بين الأجهزة التنفيذية في التطبيق.
ويقتضى الامر تضافر الجهود القطرية والعربية والإقليمية والدولي للأخذ بالسياسات والخطط والبرامج والاساليب السليمة لتحسين نوعية البيئة وضمان الاستخدام الامصل للموارد بما يحقق الظروف الصحية والنفسية والبيئية والمعيشية الملائمة للمواطن العربي ويتطلب ذلك:
1- إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية للصحة والبيئة التي تنسجم مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمل على وضعها قيد التنفيذ الفعال من خلال التعاون النشيط بين القطاعات الوطنية المعنية.
2- الاهتمام بأن تضمن الاعتبارات الصحية في التقييم البيئي للمشروعات التنموية المختلفة في جميع مراحلها.
3- تضافر الجهود بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لوضع وتنفيذ الخطط للحد من الضوضاء وتأثيراتها الضارة على الصحة.
4- الارتقاء بمستوى خدمات صحة البيئة وأحوالها في المدن والقرى العربية في نطاق أسلوب متكامل لإدارة صحة البيئة يشارك فيه المجتمع المحلي والمهنيين والمنظمات غير الحكومية، وتمثل المدن الصحية والقري الصحية أسلوباً يمكن استخدامه لهذا الغرض.
5- تحقيق الإدارة البيئية السليمة للمخلفات الصلبة من خلال التداول الآمن للمخلفات وتقليل كميتها وتصنيفها وتدويرها والاستفادة منها ومعالجة ما يتبقى منها بالطرق السليمة بيئياً. وكذلك لنفايات المنشآت الصحية باتباع الإرشادات التوجيهية لمحارق المخلفات الخطرة، وتدوير وإعادة استخدام المخلفات الصناعية والتخلص السليم منها، واتباع الخطوات التقنية السليمة الآمنة في إدارة النفايات المشعة.
6- زيادة كفاءة وسائل شبكات النقل وتحسين أنواع الوقود والتحول لاستخدام وسائل النقل ذات الأثر الأقل على البيئة .
7- استخدام معدات التحكم في التلوث الصناعي واتباع أنظمة الرقابة والرصد الفعال لمصادر التلوث وكذلك أنظمة استعادة المواد للحد من المخلفات واتباع التكنولوجيات النظيفة وخاصة منخفضة المخلفات والتخطيط السليم للمناطق الصناعية المستحدثة .
8- وضع الأجهزة الفعالة لرقابة تلوث الغذاء وتشجيع إنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك .
9- اختيار طرق وأساليب الري والمحاصيل الزراعية المناسبة التي تقلل من أخطار التلوث الصحي للمزارعين والمستهلكين .
10- معالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي قبل إعادة استخدامها وتطوير البحوث العلمية المكثفة لدراسة الملوثات الحيوية والكيماوية والسمية وطرق انتشارها وأثارها علي النبات والحيوان والإنسان ووضع المواصفات الأمنية لاستخدامها في ذلك المجال .
11- ترشيد استخدام المبيدات وتشجيع استخدام المقاومة الحيوية وكذلك المقاومة المتكاملة لمكافحة الآفات والتوسيع في البحوث الزراعية الخاصة باستخدام الهندسة الوراثية لنقل بعض الصفات الخاصة إلى النباتات لمقاومة الأمراض .
12- رصد وحصر كميات الملوثات العضوية الثابتة (المبيدات) المحظور استخدامها والتخلص الآمن منها بالاستفادة مما تتيحه المنظمات الدولية من إمكانات .
13- إعادة النظر في التصريح باستخدام بعض المنتجات الصناعية الخطرة على الصحة مثل بعض المبيدات والمنظفات والمطهرات وتدوين الأخطار على العبوات المصرح باستخدامها .
14- استكمال التشريعات البيئية الوطنية لضمان صحة الإنسان والبيئة ، ومعالجة مختلف القضايا البيئية في صورة متكاملة تكفل التنسيق بين أحكامها وبين الأجهزة القائمة على التطبيق بما يحول دون تضارب الاختصاصات بينها ، على أن تتضمن اللوائح التنفيذية الجداول المعيارية ذات الصلة بالسلامة والصحة البيئية وبيئة العمل ليتم تعديلها وفقا لتغير الظروف ، وتشديد وتغليظ عقوبة الإضرار بصحة الإنسان
15- الاهتمام بالتربية البيئية ودمج الأبعاد البيئية والصحية في المواد التعليمية في مراحل التعليم المختلفة وتوعية وتثقيف المواطنين للحد من التدهور وحماية البيئة من التلوث .
16- أهمية برامج محو الأمية وخاصة في المناطق الريفية ، في زيادة الوعي بقضايا البيئة والسلوكيات الرشيدة .
17- تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في نشر التوعية والتثقيف الصحي والبيئي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في حماية البيئة ووقاية أنفسهم .
18- دعوة الدول العربية لتبادل الخبرة والاستفادة مما توفرة المنظمات العربية والإقليمية والدولية من امكانات وخبرة فنية وخاصة في مجال الارشاد والتدريب .
19- دعم وتطوير التعاون بين المنظمات العربية والاقليمية والدولية لمواجهة التحديات الصحية والبيئية المتزايدة وخاصة في مجال إعداد الدراسات والبحوث وتنظيم الحلقات الدراسية والتدريبية .
موضوع: علاقة الصحة بالبيئة 
السبت يونيو 30, 2007 3:07 am
